POUR L’HONNEUR DE L’ALGERIE

Publié le par Alliance ANR - UDR


Principes fondateurs d’une coordination républicaine
pour un changement démocratique moderne


L’Etat républicain a été sauvegardé, grâce à la résistance patriotique de la population civile, à la vigilance et au courage quotidien des travailleurs, cadres, et fonctionnaires soucieux de l’avenir du pays, aux sacrifices des soldats et officiers de l’Armée Nationale Populaire.
Il s’agit désormais de le consolider en construisant ensemble un Etat véritablement démocratique et moderne, respecté à l’intérieur comme à l’extérieur.

Née au cœur de la guerre d’indépendance, la République Algérienne a résisté aux assauts destructeurs d’une subversion qui, sous un masque pseudo religieux, visait à en dissoudre les principes, à en détruire les réalisations, et à assassiner les hommes et les femmes qui portaient la volonté de changement démocratique.

Les objectifs premiers de l’appel du 1er Novembre 1954 : souveraineté entière, unité du peuple, intégrité du territoire, ont été atteints grâce aux sacrifices et aux efforts de tout un peuple, et ont été reconnus internationalement.

En l’espace d’une génération, les conséquences de ces acquis se sont imposées : récupération des terres agricoles et des richesses du sous-sol, développement des infrastructures, édification d’une base industrielle, accès élargi à l’éducation et à la formation ainsi qu’aux services de santé, répondant ainsi aux attentes d’une population dépossédée de son pays et de sa culture, engagée dans un effort de lutte contre le sous-développement, aspirant à la liberté et à la justice sociale.
Les principes qui sous tendaient cette évolution ont été formulés dans les textes fondamentaux qui ont marqué les étapes de l’édification nationale moderne.

Mais cette stratégie de progrès se heurtait à un obstacle majeur : l’absence de concertation démocratique et de libre débat. Les décrets pris d’en haut, de manière bureaucratique, sollicitent une discipline nationale ou un conformisme aveugle, ce qui en atténue le sens et la portée, en particulier auprès de ceux qui ne participent pas aux décisions : les femmes, les jeunes et les marginalisés exclus de la vie économique et sociale.

L’arrivée dans la vie active de nouvelles générations, nombreuses, mieux formées et plus exigeantes, la diversification des attentes et des besoins résultant de l’évolution socio-économique ainsi que le malaise social grandissant au cours des années 1980 nécessitaient évidemment des « réformes » dans les méthodes de gestion du pays.

En réponse au choc des manifestations d’Octobre 1988, ont été annoncés le pluripartisme, l’ouverture économique et l’ouverture du champ médiatique pour la presse écrite. Mais, malgré ces ouvertures proclamées dans la Constitution de Février 1989, l’autoritarisme et l’opacité dans la gestion n’ont pas disparu, alors que prospéraient le secteur privé informel et l’économie de bazar, aggravant les maux sociaux, les inégalités entre les citoyens, et la précarité.
Dès 1990, il devenait évident que la volonté populaire de changement avait été détournée, et que la religion était utilisée comme prétexte pour attaquer la société dans son ensemble et ce qui avait été conquis et construit depuis l’Indépendance.

Les défauts du dirigisme étatique et d’un libéralisme débridé se sont additionnés pour aboutir à la confusion politique actuelle où les citoyens, hommes et femmes, peinent à se retrouver. Les conséquences de cette confusion sont évidentes :

· Une population plus instruite, mais «dégoûtée» de la «chose politique», laquelle est abandonnée aux querelles de clans, aux allégeances successives, à la course aux places et aux prébendes ;
· Une jeunesse souvent désorientée, alors qu’elle reste avide de savoir, d’acquisition de connaissances et de compétences, d’ouverture à un monde en pleine évolution ;
· Une société traumatisée par la violence politique, liée à la tentative de subversion de l’Etat républicain par une idéologie intégriste instrumentalisant l’Islam et utilisant le terrorisme qui n’a pas désarmé ;
· Un Etat parfois trahi par ceux-là mêmes qui avaient pour mission de le défendre et de défendre les intérêts de la collectivité nationale. Ce laxisme a favorisé le retour à certains archaïsmes et le développement de tendances antisociales : clanisme, régionalisme, conservatisme ; individualisme, perte du sens de la morale publique, de la solidarité nationale et de l’intérêt national ;
· Un libéralisme économique anarchique, sans scrupules, dépendant essentiellement de l’extérieur.


Vers un sursaut citoyen

Devant cette situation, un sursaut citoyen s’impose. L’initiative « Pour l’honneur de l’Algérie » vise à coordonner la réflexion et l’action de citoyennes et de citoyens conscients et responsables, qui veulent intervenir dans les décisions engageant leur avenir et celui de leurs enfants.

Les principes qui nous guident sont les suivants :

· Retour aux sources des valeurs patriotiques renforcées par les enseignements tirés de l’expérience collectivement vécue depuis un demi-siècle : refus de la violence politique pour imposer un modèle de société, refus de l’autoritarisme politique, refus de l’aggravation des inégalités sociales, refus de la corruption ;
· Approfondissement de toutes les valeurs fondatrices de l’identité algérienne, dans une ouverture continue à l’universel, ce qui implique en particulier le refus de l’utilisation de l’Islam par des personnes ou des groupes s’autoproclamant dépositaires exclusifs des valeurs religieuses ;
· Volonté de construire une démocratie fondée sur la réhabilitation du suffrage universel, ouverte au pluralisme politique portant sur les enjeux de société et la confrontation de programmes politiques cohérents, portés par des femmes et des hommes politiques compétents, honnêtes, ayant le sens de l’intérêt national et de la justice sociale, pouvant ouvrir la voie à une véritable alternance ;
· Réhabilitation des valeurs morales et du sens de l’intérêt collectif, attachées au patriotisme, au progrès et à l’Islam tel qu’il a été vécu depuis des siècles par notre peuple : sens de la solidarité humaine et de la concertation, recherche de la justice fondée sur la vérité, recherche de la science et du progrès, tolérance et acceptation de la diversité des opinions fondées sur le respect des droits humains, ouverture au dialogue des cultures et des civilisations.


Pour quoi faire ?

Nous voulons contribuer à construire une démocratie moderne, fondée sur la séparation des pouvoirs, le respect des libertés d’opinion, d’expression et d’association, l’indépendance de la Justice, la transparence dans la gestion des fonds publics, la lutte contre les privilèges.
Nous voulons contribuer à édifier une démocratie reposant sur la justice sociale et la solidarité de citoyens, organisant leur volonté de vivre ensemble dans leur diversité.
Nous voulons un Etat fort et respecté parce que juste et soumis en permanence au contrôle démocratique. Les institutions de l’Etat sont au service de la construction de la démocratie. L’Armée Nationale Populaire, qui a eu le mérite de contribuer à sauvegarder l’Etat au moment où ce dernier vacillait, n’a pas vocation à construire seule la démocratie.
Nous voulons une République une et indivisible, affirmant l’unité nationale au dessus de tous les particularismes régionaux.
Ainsi, l’Algérie pourra mieux contribuer à l’édification d’un ensemble maghrébin dynamique, à la paix dans la région et dans le monde, et à l’instauration de rapports internationaux justes.


Un appel ouvert

Pour favoriser le regroupement des citoyens républicains, attachés aux valeurs démocratiques et patriotiques nationales, nous demandons à tous ceux qui se retrouvent dans les principes énoncés ci-dessus de rejoindre les premiers signataires de cet appel.
Par delà les échéances électorales, nous voulons établir une coordination républicaine pour développer une réflexion commune, réhabiliter l’action politique et jeter les bases d’un programme d’action à long terme.

Pour l’honneur de l’Algérie.

في سـبـيـل الـجـزائـر
مـبـادئ تـأسـيـسـيـة لـتـنـسـيـقـيـة جـمـهـوريـة بـغـايـة
تـحـقـيـق تـغـيـيـر ديـمـقـراطـي حـديـث


إذا كانت الدولة الجمهورية قد نجت من السقوط و الضياع بفضل المقاومة الوطنية للشعب الجزائري، و اليقظة و الشجاعة اليومية للعمال و الإطارات و الموظفين الحريصين على مستقبل البلاد، و بفضل تضحيات جنود و ضباط الجيش الوطني الشعبي، فإنه يتعين من الآن فصاعدا العمل على تمتين قواعدها، و ذلك بأن نبني معا دولة ديمقراطية عصرية بأتم معنى الكلمة، محترمة في الداخل و في الخارج على حد سواء.
هذه الدولة الجمهورية التي خرجت من أحشاء حرب عنيفة، هي حرب الإستقلال، وقفت صامدة أمام هجمات مخربين إتخذوا قناعا دينيا مزعوما لبلوغ غاية واحدة و هي الإطاحة بمبادئها، و هدم منجزاتها، و إغتيال الرجال و النساء الذين كانوا يحملون في أعماقهم أسباب التغيير الديمقراطي الحقيقي.
إن الأهداف المنشودة من نداء أول نوفمبر 1954 : سيادة كاملة، وحدة الشعب الجزائري، حرمة التراب الوطني، قد تم بلوغها بفضل تضحيات و جهود شعب بأكمله، و جرى الإعتراف بها دوليا.
و خلال جيل واحد فقط، فرضت نتائج هذه المكتسبات نفسها، و هي إستعادة الأراضي الفلاحية و الثروات الباطنية، و تنمية الهياكل الأساسية و بناء قاعدة صناعية، و تمكين الجزائريين من التربية و التكوين على أوسع نطاق مع الإستفادة من الخدمات الصحية لصالح مواطنين إنتزعت منهم أراضيهم و ثقافتهم، و إلتزموا بالرغم من كل ذلك ببذل الجهود تلو الجهود لمقاومة التخلف، و تطلعوا إلى الحرية و العدالة الإجتماعية على الدوام.
إن المبادئ التي تقوم عليها حركة التطور قد صيغت في النصوص الأساسية التي ميزت مختلف مراحل التشييد الوطني الحديث.
غير أن الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق التقدم إصطدمت بعائق كبير، و نعني به غياب التشاور الديمقراطي و النقاش الحر، و عليه، فإن القرارات التي إتخدت على مستوى عال، و بصورة بيروقراطية، تطلبت إنصياعا وطنيا أو تبعية عمياء، و ذلك ما أدى إلى الحد من معانيها، و خاصة بين أولئك الذين ما كانوا يشاركون في أخد القرارات من نساء و شبان و من مهمشين و مبعدين عن الحياة الإقتصادية و الإجتماعية.
لقد دخلت أجيال عديدة، مكونة أحسن تكوين، معترك الحياة النشيطة، و تنوعت أشكال الحاجة و الإنتظار الناجمة عن التطور الإجتماعي و الإقتصادي، و تفاقمت الأزمة الإجتماعية خلال الثمانينيات، و كان من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى ضرورة إحداث (إصلاحات) في طريق تسيير البلاد.
وردا على الصدمة التي أحدثتها مظاهرات أكتوبر 1988، أقرت مبادئ التعددية السياسية، و التفتح الإقتصادي و المجال الإعلامي أمام الصحافة المكتوبة. و على الرغم من هذه المبادئ التي جاءت في دستور فبراير 1989، فإن السلطوية و الغموض في مجال التسيير لم يغيبا عن الساحة السياسية في حين أن القطاع الخاص الشكلي و ما يسمى بإقتصاد البازار إزدهرا غاية الإزدهار، و هو الأمر الذي نجم عنه تفاقم المشاكل الإجتماعية و الفروق بين المواطنين و تدهور أوضاعهم جميعا.
و صار من البديهي منذ عام 1990، أن الإرادة الشعبية في التغيير قد جرى تحويلها عن مجراها الطبيعي، و أن الدين إستعمل كذريعة للهجوم على المجتمع برمته، و على جميع المكتسبات و مجالات التشييد منذ الإستقلال.
ثم إن الأخطاء المتولدة عن التوجيه المفروض من الأعلى، و الليبرالية العشواء، تراكمت إلى جانب الغموض السياسي الحالي حيث يصعب على المواطنين، رجالا و نساء، أن يجدوا مواقعهم الصحيحة و عليه، فإن نتائج هذا الغموض واضحة :
· مواطنون نالوا حظا من التعليم، لكنهم (يئسوا) من (الحالة السياسية) التي صارت عرضة لصراعات الكتل، و أشكال الولاء، و التسابق من أجل بلوغ المناصب، و الإستفادة من أموال لا يستحقونها شرعا ؛
· شبيبة لا تعرف إلى أين تولي بوجهها في حين أنها شغوفة بالعلم و إكتساب المعرفة و القدرات و التفتح على العالم الذي يزداد تطور كل يوم ؛
· مجتمع نال منه العنف السياسي الناجم عن تشويه صورة الدولة الجمهورية بسبب إيديولوجية متطرفة تستخدم الإسلام و الإرهاب الذي ظل على حاله من العنف ؛
· دولة يخدعها في بعض الأحيان أولئك الذين يفترض فيهم أن يدافعوا عنها و عن مصالح المجموعة الوطنية كلها. و هكذا، فإن هذا التخاذل أفسح المجال أمام عودة بعض أشكال السلوك الذي تجاوزه الزمن، و نمو النزعات المضادة للمجتمع، من مثل النزعة الفردية و الجهوية، و تلاشي معنى الأخلاق العامة و التضامن الوطني و المصلحة الوطنية ؛
· ليبرالية إقتصادية متوحشة تجاوزها الزمن، لا أخلاق لها و لا قاعدة، و خاضعة للخارج.
من أجل مواطنة فوق كل إعتبار :
أمام مثل هذا الوضع، فإن إنتفاضة تضع المواطنة فوق كل إعتبار تفرض نفسها. و عليه، فإن مسعى (في سبيل شرف الجزائر) يرمي إلى تنسيق التفكير و العمل بين المواطنات و المواطنين، الواعين و المسؤولين، الذين يريدون أن تكون لهم مشاركة في القرارات التي تتعلق بمستقبلهم و بمستقبل أولادهم :
المبادئ التي يسير مسعانا هذا على هديها :
· العودة إلى منابع القيم الوطنية مع تزويدها و تطعيمها بالعبر المستخلصة من التجارب التي عشناها جميعا منذ نصف قرن، أي برفض العنف السياسي الرامي إلى فرض نموذج إجتماعي، و رفض السلطوية السياسية، و رفض الفروق الإجتماعية، و رفض الرشوة ؛
· تعميق جميع القيم المؤسسة للهوية الجزائرية، و ذلك بتفتح دائم على ما هو عالمي، و رفض إستخدام الإسلام من قبل أشخاص أو مجموعات تدعي أنها الوريث الوحيد للقيم الدينية ؛
· العزم على بناء ديمقراطية تقوم على إعادة تأهيل مبدإ الإقتراع، متفتحة على تعددية سياسية تحمل على عاتقها رهانات المجتمع، و تقابل بين برامج سياسية منسجمة تضطلع بها النساء و الرجال ممن لهم كفاءات سياسية و نزهاء، و يدركون معنى المصلحة الوطنية و العدالة الإجتماعية، و قادرون على فتح الطريق أمام تناوب سياسي حقيقي ؛
· إعادة تأهيل القيم الأخلاقية و معنى المصلحة الجماعية، المرتبطة بالوطنية، و بالتقدم، و بالإسلام مثلما عاشه شعبنا منذ قرون و قرون : التضامن الوطني و التشاور، و العمل من أجل عدالة قائمة على الحقيقة، و الكد في سبيل العلم و التقدم، و التسامح و قبول التنوع في الآراء القائمة على إحترام حقوق الإنسان، و التفتح على الحوار مع الثقافات و الحضارات.
و إلى أية غاية نرمي ؟
إننا نريد أن نشارك في بناء ديمقراطية حديثة قائمة على الفصل بين السلطات، و على إحترام حرية الرأي و التعبير، و المشاركة الجماعية، و إستقلال العدالة، و الشفافية في تسيير الأموال العمومية، و محاربة الإمتيازات الاَمشروعة.
إننا نريد أن نسهم في بناء ديمقراطية تقوم على العدالة الإجتماعية و التضامن بين المواطنين، و تنظم إرادتهم في العيش معا في ظل التنوع.
إننا نريد دولة قوية محترمة، لأنها دولة عادلة و خاضعة دائما و أبدا للرقابة الديمقراطية. و هيئات الدولة هي صالح بناء هذه الديمقراطية. إن الجيش الوطني الشعبي الذي كان له فضل المشاركة في الحفاظ على الدولة عندما تزعزعت أركانها، ليس من مهمته بناء الديمقراطية بمفرده.
إننا نريد جمهورية واحدة لا تقبل التجزئة، تؤكد أن الوحدة الوطنية هي فوق جميع الإعتبارات الجهوية.
و هكذا فإنه سيكون في مستطاع الجزائر المساهمة في بناء وحدة مغاربية ديناميكية، و في بناء السلم في المنطقة و في العالم، و في إقرار علاقات دولية عادلة.
هذا النداء مفتوح
و من أجل تشجيع المواطنين الجمهوريين، المتمسكين بالقيم الديمقراطية و الوطنية، نطلب من جميع الذين يتجاوبون مع المبادئ المعلن عنها أن ينضموا إلى قائمة الموقعين الأوائل لهذا النداء.
و دون أن نضع الآجال الإنتخابية موضع الحسبان، فإننا نريد إقامة تنسيقية جمهورية من أجل التفكير المشترك، و إعادة التأهيل السياسي، و وضع قواعد برنامج عمل طويل المدى.
من أجل شرف الجزائر

Publié dans Communiqués

Commenter cet article